اعادة جدولة القروض 0500002542- 0500007561

الموقع يحتوي على ٤ جهات مستقلة متخصصة بتسديد القروض، وكل جهة لها طريقتها المختلفة بالتعامل، بالتالي نحن واثقون إنك ستجد من بين الأربعة جهات الجهة التي ستخدمك بالشكل المناسب.

أما من يبحث عن معلومات وتفاصيل تفيده بهذا المجال فإننا نسرد لكم أدناه المعلومات التي نأمل ان تفيدكم وتشبع تطلعاتكم:

اعادة جدولة القروض 0500002542- 0500007561

أفضل مكاتب اعادة جدولة القروض تنجز طلبك بطريقة شرعية خلال مدة وجيزة وبأقل نسبة ربحية. تعرف على المزيد من موقع sadadksa

معنى اعادة جدولة القروض

إعادة جدولة القرض أو الدين هي العملية التي يتم تغيير الشروط والبنود فيها، والتي تتعلق بسعر فائدة والتي تتضمن في العقد الذي أبرمت به عملية منح القرض أو الدين، أو من الممكن تغيير قيمة دفعات السداد أو مواعيدها من خلال مد الفترة المحددة للسداد، تلك العملية تساهم أيضا في تسديد القروض الشخصية على المواطنين ويتم الاتفاق عليها بين المدين والدائن ويتطلب تراضي الطرفين.

ولكن في العادة يقوم المدين بطلب إعادة الجدولة بسبب تعسر حالته وضعف قدرته على السداد وصعوبة الوفاء بالالتزام المادي للدائن، ومن الممكن أن يكون معناها التخفيض من قيمة القسط الخاص بالسداد من خلال مد فترة السداد وزيادة عدد الأقساط وتوجد هذه المميزات في ما يعرف باسم مؤسسة النقد اعادة جدولة القروض.

وهناك تعريف اخر وهو يمكن القول بأن إعادة جدولة القروض بأنها العملية التي يتم فيها تغيير البنود والشروط المُتعلقة بسعر الفائدة والمُتضمنة في العقد الذي تمت به عملية الدين أو منح القرض ولربما يكون التغيير على مواعيد دفعات السداد من خلال تمديد فترة السداد، وهذه العملية يتم إقرارها باتفاق وتراضِ بين الطرفين (الدائن والمدين).

لكن عادة ما يكون المدَين هو من يطلب إعادة جدولة القرض نتيجة تعسر أحواله وضعف مقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات المالية للدائن وهوا ما يعرف ايضا بمصطلح اعادة جدولة القروض المتعثرة، ولربما تعني أيضاً تخفيض قيمة قِسط السداد من خلال تمديد مدة فترة السداد وزيادة عدد أقساط السداد.

ربما تفيدك قراءة: خطوات استعلام عن قرض بنك التسليف

الدين العام

يمكن أن نقوم بتعريف الدين العام للدولة بأنه قيمة الديون التي تدين الدولة لدى الدائن، ومن الممكن أن نستخدم ذلك المصطلح لنعبر عن ديون الأشخاص أو المؤسسات، ولكن من المعتاد أنه يشير إلى ديون الدولة أو تقسيماتها الإقليمية كولايات أو محافظات، فمهما اختلفت التسمية أو الإشارة يظل الأساس واحد وهو أن الدين العام هو محصل مجموع العجز السنوي الناتج على الميزانية نتيجة اخفاقات السياسيين من الناحية المالية والإدارية في القيام بجعل قيمة المصروفات أعلى من قيمة الإنتاج بالإضافة إلى تزايد قيمة الضرائب ونسبة الأرباح على هذه الديون ويتراكم كل هذا على الدولة من ضمن أسبابها هو تأخير سداد القرض للدولة.

ولابد إلى أن نشير إلى أنه في حالة تكون سيولة النقد المحلي في صورة جيدة فذلك يتسبب في الانعكاس على الاستثمار الخارجي والمحلي وعلى نمو الاقتصاد، ولكن في حالة تعسر النقد الوطني فذلك سيجعل الدولة مجبرة على اللجوء للمزيد من القروض، والذي سيتسبب في نتائج كثيرة سلبية منها هروب المستثمرين من استثمار مشاريعهم وأموالهم في هذا البلد.

وهناك تعريف اخر للدين العام وهو يمكن القول بأن مفهوم الدَّين العام للدولة على أنه المِقدار الذي تدين به الدولة اتجاه الدائن، حيث بالإمكان أيضاً استخدام هذا المُصطلح للتعبير عن ديون المؤسسات أو الأشخاص ولكن المُعتاد عليه أن يشار إلى ديون الدولة نفسها وتقسيماتها الإقليمية (محافظات، ولايات الخ).

ومهما اختلفت التسميات والإشارات إلا أن الأساس واحد وهو أن الدين العام هو حصيلة تجميعية للعجز السنوي الطارئ على الميزانية نتيجة لإخفاقات الساسة من النواحي الإدارية والمالية في جعل حجم المصروفات أكبر من المنتوجات مع تفاقم مِقدار الضرائب ونسب الأرباح على تلك الديون.

ولا بد من الإشارة إلى أنه وحين تكون سيولة النقد المحلي في حالة جيدة فهذا من شأنه أن ينعكس على الاستثمار المحلي والخارجي ونمو الاقتصاد، بينما في حال كانت حالة النقد الوطني مُتعسرة فهذا سيجبر الدولة للجوء إلى مزيد من الاقتراض الذي سيؤول في نتائج سلبية عديدة من أبرزها عزوف المستثمرين من استثمار أموالهم ومشاريعهم في ذاك البلد وهذا هو ما يسببه التأخر فى سداد اقساط القرض.

أنواع القروض

وهنا سوف نقوم باستعراض الأنواع المختلفة من القروض التي يمكن الحصول عليها من قبل الجماعات مثل المؤسسات وكذلك يمكن للأفراد الحصول عليها، ومن أمثلة تلك القروض قرض الطالب الدراسي، القرض العقاري، القرض الشخصي، قرض المحاربين القدامى، قرض المشاريع الصغيرة.

كيف طريقة اعادة جدولة القروض هنا سوف نوضح لكم بعض المعلومات عن إعادة جدولة القروض

تاريخيا كانت إعادة جدولة القروض مقتصر على كبرى الشركات فقط والتي لديها القدرة على توفير الموارد المطلوبة لتحمل العملية، ولكن منذ عام 2008 والذي تميز بحالة من الركود الاقتصادي وحلت الأزمة المالية عام 2007/2008 قامت الشركات الصغيرة بالاشتراك في جزء من تلك العملية يسمى التوسط في الديون.

– يتم التوسط في الدين بين شركات مهمة ولا يمكن أن نقارنه بمفاوضات الصغيرة التي تتم بين الأفراد للقيام بتخفيض تكلفة الدين، مثل الضرائب الغير مسددة أو التفاوض الذي يتم على بطاقات الائتمان.

– في عام 2010 أصبح اعادة جدولة القروض سامبا وإعادة جدولة الديون طريقة أساسية للمؤسسات الصغيرة لتتمكن من زيادة السيولة المالية لديها، فمن الممكن أن تكون تلك الطريقة فعالة للغاية لتلك المؤسسات حتى تتجنب الدعاوى القضائية، وهي طريقة أفضل بكثير من أن تقوم الشركة بإعلان إفلاسها، على الرغم من وجود الكثير من الشركات التي تقوم بتوفير إعادة الجدولة لكبرى الشركات ولكن عددها محدود.

طريقة اعادة جدولة القروض

يوجد الكثير من الطرق التي بإمكانها مساعدتكم في حساب جدولة القروض التي يقدمها البنك لكافة المقترضين منه، وذلك عن طريق معلومات حساب القرض، فعادة ما يكون القرض العقاري بين ال 15 و30 سنة، وهذه هي حساب جدولة القروض، أما القرض الخاص بالسيارة يكون بين 2 و5 سنوات.

ربما تفيدك قراءة: إليكم أهم أربعة من شروط القرض الحسن

شروط اعادة جدولة القروض

• يجب أن يكون طالب الجدولة متعسرا وأن تكون المدة الباقية حتى يتم سداد القرض أقل من 36 شهر، وأن يكون هناك إجراء قانوني قد تم اتخاذه فيما يتعلق بالقرض.
• الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على الجدولة وهو ما يسمى باسم قرار اعادة جدولة القروض على طالب الجدولة أن يقوم بالرجوع إلى الشئون القانونية.
• يتم إجراء مفاوضة مع العميل للتعرف على أسباب التعثر.
• يتم الاتفاق على الإجراءات اللازمة لمعالجة حالة التعثر.
• عرض النتيجة التي تم التوصل إليها من خلال الاتفاق على اللجنة المركزية للتحصيل للحصول على موافقتها على طلب الجدولة.
•   في حال أن اللجنة وافقت على الطلب يقوم طالب الخدمة بختم استدعاء من الديوان وتقديمه إلى الشئون القانونية وإعطاءه رقم وارد لمتابعة إجراءات الجدولة.
• متابعة إجراءات الجدولة التي يتم الموافقة عليها وهي القيام بالتحدث إلى الدائرة المالية ليتم تقييد أتعاب المحاماة في حالة وجودها وتقييد نسبة 1% من الرصيد المستحق كبدل بعد اجتماعي، وتكون دفعة الجدولة نسبة قدرها 50% من المبلغ المستحق.
• بالإضافة إلى تعزيز الضمانات من خلال مصدر دخل أو كفيل إضافي شخصي، أو نسبة 25% من المبلغ المستحق بالإضافة إلى القيام بالاقتطاع من أحد الكفلاء أو تحويل اقتطاع من خلال كفيل إضافي.
• بالإضافة إلى التحدث إلى خدمة الجمهور لتقييد الكفلاء الجدد.
•  يجب على طالب الخدمة أن يقوم بتنفيذ كافة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها والتي ذكرناها سابقا.
•  تقديم المعاملة بأكملها للدائرة المالية، لتقوم بتنفيذ قيود التسوية وإعطاء رقم قرض جديد للمعاملة.

وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” البنوك بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري الذين يعانون من تعثر سداد القروض الشخصية، وذلك على خلفية قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على جميع الأجهزة الحكومية، بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى.

وبما أن هذا القرار سيؤثر على نسبة سداد القروض الاستهلاكية لبعض عملاء المصارف ورغبة في التخفيف على المقترضين، طالبت ساما البنوك بإعادة جدولة قروض العملاء وفقاً للتعليمات والضوابط الآتية:

1 – الحصول على موافقة العميل على إعادة الجدولة وتضمين ذلك في العقود الجديدة مع الاحتفاظ بالمستندات والوثائق التي تم بناءً عليها حصول العميل على الاستثناء بإعادة الجدولة.

2 – إعادة جدولة المديونية دون احتساب رسوم إضافية ودون تغيير كلفة الأجل، أي دون تغيير في النسبة المئوية السنوية الثابتة من مبلغ التمويل الممنوح للعميل التي سبق الاتفاق والتوقيع عليها بموجب عقد التمويل.

3 – مراعاة الظروف المالية للعميل عند إعادة الجدولة لمنتجات التمويل الاستهلاكي مع التزاماته في منتجات التمويل الأخرى والأخذ في الحسبان بسياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء واعادة جدولة القرض للمتقاعد.

4 – توضيح وشرح إجمالي أرباح القرض للعميل وأي زيادة سيتم احتسابها نتيجةً لزيادة مدة القرض بعد إعادة جدولة القرض، وأخذ موافقته عليها.

5 – التقيد بألا تزيد نسبة الاستقطاع المحددة للقروض الشخصية عن 33.33% من الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافاً إليه البدلات التي تصرف بشكل شهري وثابت.

6 – التقيد بالتحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي المبلغة للبنوك في 9 رمضان 1435هـ الموافق 7 يوليو 2014، واستثناء مما نصت عليه ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة يسمح بالآتي:

7-1 إعادة الجدولة (للمشمولين بهذه التعليمات فقط) دون التقيد بالسقف الأعلى لمدة سداد القرض خلال 5 سنوات مثل اعادة جدولة اقساط السيارة، على أن تحتفظ المصارف بجميع المستندات والوثائق لكل حالة استثناء يتم تطبيق هذه التعليمات عليها، ومراعاة من سوف تؤدي إعادة جدولة مديونياتهم إلى تجاوز سن التقاعد وفترة بقائهم في وظائفهم.

7-2 عدم التقيد بشرط تسديد ما نسبته 20% من نسبة القرض الممنوح وقت إعادة الجدولة.

وأكدت مؤسسة النقد أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأن على المصارف إيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه أولوية في المعالجة.

كما شددت على المصارف ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض، وإجراءات معالجة الشكاوى التي قد تنتج من ذلك.

كما وجّهت مؤسسة النقد المصارف بالمبادرة والعمل على إبلاغ العملاء الذين يتم التوصل إلى ثبوت تأثر أقساط سداد قروضهم بتعديل الراتب بضرورة زيارة أقرب فرع لتقديم المعلومات والمستندات الرسمية التي تثبت تأثر رواتبهم الشهرية، وسيتم تقييم ما ينبغي اتخاذه بشأن منتجات التمويل الأخرى.

ربما تفيدك قراءة: تعرف على شروط اخذ قرض ثاني من بنك التسليف

حكم اعادة جدولة القرض

المقصود بجدولة الدُّيون هو زيادة أجل سداد الدَّين مقابل زيادة مبلغ الدَّين، فمثلاً استدان شخصٌ مبلغَ عشرة آلاف دينار ليسددها على أقساط لمدة عشرين شهراً، ثم تعثر في السداد، فاتفق مع الدائن على جدولة الدَّين، فتصير مدة السداد أربعين شهراً على أن يصير مبلغ الدَّين خمسة عشر ألف دينار.

وجدولة الدُّيون تتم على مستوى الأفراد والشركات والمؤسسات، وعلى مستوى الدول، حيث إن الدول الدائنة تلزم الدول المدينة بجدولة ديونها عندما تتعثر في سدادها، فتؤدي جدولة الدُّيون إلى تراكم الفوائد الربوية والرسوم الآجلة مما يؤجج أزمة الدُّيون بدلاً من تخفيضها، وتكون النتيجة زيادة مجموع رصيد الدُّيون. وجدولة الدُّيون بالصورة السابقة نوع من بيع الدَّين بالدَّين عند الفقهاء، وهو محرم شرعاً، نظراً لاشتماله على الربا المحرم بكتا

ب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ذات الربا الذي كان معروفاً في الجاهلية. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: “روى مالكٌ عن زيد بن أسلم في تفسير الآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران:130]، قال: “كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حقٌ إلى أجل، فإذا حلَّ قال: أتقضي أم تُربي؟ فإن قضاه أخذ، وإلا زاده في حقه وزاده الآخر في الأجل”.

ومن طريق قتادة “إن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجلُ البيعَ إلى أجلٍ مسمىً، فإذا حلَّ الأجلُ ولم يكن عند صاحبه قضاءٌ زاد وأخَّر عنه” فتح الباري 4/395.

ومن المقرر عند الفقهاء أن الدُّيون متى استقرت في الذمة، فأي زيادةٍ عليها محرمة شرعاً، لأن الزيادة على الدَّين مهما كان هذا الدَّين، دين قرض أو دين بيعٍ أو أي دينٍ آخر. فالأصل الذي قرره فقهاؤنا أن أي زيادة مشروطة على مبلغ الدَّين تعتبر من الربا المحرم ومن المعلوم أن تحريم الربا قطعي في شريعتنا.

وأذكر بعض النصوص الشرعية التي تحرم الربا والتعامل به، يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة:278-279].

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء} (رواه مسلم).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات” (رواه البخاري ومسلم).

وقال صلى الله عليه وسلم: “الربا اثنان وسبعون باباً أدناها إتيان الرجل أمه” (رواه الحاكم وقال العلامة الألباني: صحيح. سلسلة الأحاديث الصحيحة 3/488).

وقال صلى الله عليه وسلم: “الربا ثلاثةٌ وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه” (رواه الحاكم وقال العلامة الألباني: صحيح كما في صحيح الجامع الصغير 1/633).

وقال صلى الله عليه وسلم: “درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستٍ وثلاثين زنية” (رواه أحمد والطبراني وقال العلامة الألباني: صحيح كما في صحيح الجامع الصغير 1/636).

وقد دلت هذه النصوص على تحريم الربا، وهو كل زيادة مشروطة على القرض أو الدَّين.

وبناءً على كون جدولة الدُّيون رباً محرماً شرعاً، فقد قررت المجامع الفقهية وهيئات الرقابة الشرعية منع التعامل به في المصارف الإسلامية، وصدرت قراراتٌ عديدة في منعه، منها قرار مجلـس المجمـع الفقهـي الإسلامـي التابع لرابطة العالم الإسلامي فـي دورته السادسة عشرة، سنة1422هـ وفق2002م، حيث نظر في موضوع: “بيع الدَّين” وبعد استعراض البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، وما تقرر في فقه المعاملات من أن البيع في أصله حلال، لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [البقرة:275].

عقوبة عدم سداد القرض في السعودية 2019، العقوبة أن المقترض يدفع أضعاف القرض، ولكــن البيع له أركانٌ وشروطٌ لا بد من تحقق وجودها، فإذا تحققت الأركان والشروط وانتفت الموانع، كان البيع صحيحاً، وقد اتضح من البحوث المقدمة أن بيع الدَّين له صورٌ عديدة؛ منها ما هو جائز، ومنها ما هو ممنوع، ويجمع الصور الممنوعة وجود أحد نوعي الربا: ربا الفضل، وربا النّساء، في صورة مّا، مثل بيع الدَّين الربوي بجنسه، أو وجود الغرر الذي يفسد البيع، كما إذا ترتب على بيع الدَّين عدم القدرة على التسليم ونحوه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ.

وهناك تطبيقات معاصرة في مجال الدُّيون تتعامل بها بعض المصارف والمؤسسات المالية، بعض منها لا يجوز التعامل به؛ لمخالفته للشروط والضوابط الشرعية الواجبة في البيوع.

وبناءً على ذلك قرر المجمع ما يلي: أولاً: من صور بيع الدَّين الجائزة بيع الدَّين للمدين نفسه بثمن حَــالٍّ، لأن شرط التسليم متحقق؛ حيث إن ما في ذمته مقبوضٌ حكماً، فانتفى المانع من بيع الدَّين، الذي هو عدم القدرة على التسليم.

ربما تفيدك قراءة:  كل ما يهمك عن الطرق المختلفة لسداد سمه

ثانياً: من صور بيع الدَّين غير الجائزة:

• بيع الدَّين للمدين بثمنٍ مؤجلٍ أكثر من مقدار الدَّين؛ لأنه صورة من صور الربا، وهو ممنوع شرعاً، وهو ما يطلق عليه “جدولة الدَّين”.
• بيع الدَّين لغير المدين بثمنٍ مؤجلٍ من جنسه، أو من غير جنسه؛ لأنها من صور بيع الكالئ بالكالئ (أي الدَّين بالدَّين) الممنوع شرعاً.

ثالثاً: بعض التطبيقات المعاصرة في التصرف في الدُّيون:

• لا يجوز حسم الأوراق التجارية (الشيكات، السندات الإذنية، الكمبيالات)، لما فيه مـن بيع الدَّين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا.
• لا يجوز التعامل بالسندات الربوية إصداراً، أو تداولاً، أو بيعاً؛ لاشتمالها على الفوائد الربوية.
• لا يجوز توريق (تصكيك) الدُّيون بحيث تكون قابلة للتداول في سوق ثانوية؛ لأنه في معنى حسم الأوراق التجارية المشار لحكمه في الفقرة (أ).

رابعــاً: يرى المجمع أن البديل الشرعي لحسم الأوراق التجارية، وبيع السندات، هو بيعها بالعروض (السلع) شريطة تسلم البائع إياها عند العقد، ولو كان ثمن السلعة أقل من قيمة الورقة التجارية؛ لأنه لا مانع شرعاً من شراء الشخص سلعة بثمنٍ مؤجلٍ أكثرَ من ثمنها الحالي…”.

ومنها قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن بيع الدَّين: “بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الدَّين، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، واطلاعه على قرار المجمع بشأن موضوع: بيع الدَّين وسندات المقارضة.

والذي نص على أنه “لا يجوز بيع الدَّين المؤجل من غير المدين بنقدٍ معجلٍ من جنسه أو من غير جنسه… الخ”. وبعد الاطلاع أيضاً على قرار المجمع بشأن موضوع بطاقات الائتمان، والذي ذكر” أن على المؤسسات المالية الإسلامية تجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه كفسخ الدَّين بالدَّين”.

في نهاية هذه المقالة قدمنا لكم أفضل طرق إعادة جدولة القروض، وكيفية تقسيطها واهم الشروط والبنود التي يجب على المقترض اتباعها عند القيام بهذه الخطوة، وقدمنا اهم ما في هذا حكم الدين من عملية الاقتراض مع كامل التوضيح.

ربما تفيدك قراءة: شروط تسديد القروض العقارية

المصدر: سداد القروض البنكية